با نظر نمایندگان ملّت
مجلس ساز و کار برگزاری دادگاه تجدید نظر در اموال نامشروع را مشخص کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار و روند بررسی اموال نامشروع افرادی که مظنون هستند را تعیین کردند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه  جلسه‌ علنی امروز (سه‌شنبه۴تیر) مجلس شورای اسلامی در ماده ۸  طرح مربوط به اعاده اموال نامشروع و الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی،مصوب کردند،طبق ماده ۸ متن زیر به عنوان ماده ۲۳ به قانون الحاق می‌شود:

 

آرای صادره از دادگاه بدوی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط محکوم علیه یا دادستان رأسا به تقاضای سایر مراجع موضوع ماده ۱۷ این قانون و به تشخیص دادستان در شعب ویژه ای که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود، قابل تجدیدنظر است.

 

همچنین طبق رای مجلس  در ماده ۹ متن زیر به عنوان ماده ۲۴ به قانون الحاق می‌شود.

 

ماده ۲۴- چنانچه در حین بررسی توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مراجع قضائی صالح اعلام می‌شود. این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع از رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. صدور قرارهای موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع نیز مانع از رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.

 

همچنین طبق ماده ۱۰ این طرح، انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این بخش که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان عمومی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت قوه قضاییه امکان‌پذیر است.

 

به موجب این مصوبه قوه قضاییه موظف است حداقل هرسال یکبار علاوه بر گزارش مشروع به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم مردم برساند.

 

همچنین نمایندگان در ادامه با پشنهاد مسکوت ماندن این طرح به مدت چهارماه مخالفت کردند./

 

چاپ خبر