.

گروه وبلاگ های دینی : اسراييلی‌ها به ترتيب، ایهود المرت نخست وزير، امير پرتز وزير دفاع و دان هالوتس رئيس ستاد ارتش را مسئول اصلی ناکامی در مواجهه با حزب‌ الله می ‌دانند.

به گزارش خبرگزاری شبستان بلاگر وبلاگ سیاست عقلانی به نشانی اینترنتی http://reasonablepolitic.blogfa.com با ثبت پستی به تحلیل اوضاع خاورمیانه پس از جنگ اسرائیل و حزب الله پرداخته است.

این بلاگر با آوردن مقاله ای تحلیلی از اکونومیست با عنوان «نصرالله جنگ را برد» به بررسی نتيجه جنگ لبنان پرداخته و ادعاهای متناقض اسرائيل و حزب الله در مورد پيروزی در جنگ و پيامدهای آن را بررسی کرده است.

این بلاگر نوشته است : اين مقاله با عنوان ''نصرالله جنگ را برد - خبر بد برای همه به خصوص اگر تعداد بيشتری از همسايه های اسرائيل به روش های حزب الله اعتقاد يابند'' چاپ شده و در آن آمده است که جنگ لبنان جنگی نا متقارن بود و در نتيجه، پيروزی آن نيز نا متقارن بوده است.

اکونوميست می گويد که اهود اولمرت، نخست وزير اسرائيل، هدفی مهمل، يعنی نابودی کامل قدرت حزب الله در لبنان را دنبال می کرد و به آن دست نيافت در حاليکه برای حسن نصرالله، رهبر حزب الله، پيروزی عبارت بود از جان به در بردن از اين جنگ و اين هدف، با وجود آسيب شديدی که به حزب الله وارد آمده، تحقق يافته است و در آخرين روز جنگ، حزب الله هنوز می توانست 246 موشک به سوی اسرائيل شليک کند.

اين هفته نامه می افزايد که با توجه به ماهيت حزب الله، آقای نصرالله فورا مدعی کسب ''يک پيروزی استراتژيک و تاريخی'' شد و در تهران، جمعيتی گرد آمد و شعار داد که اسرائيل نابود شده است.

به نوشته اکونوميست، دشمنان سياسی اهود اولمرت هم فرصت محکوم کردن وی را به دليل آنچه که شکست سياست نخست وزير می دانستند از دست ندادند و مردم اسرائيل نيز به دليل عملکرد مايوس کننده ارتش و ايجاد ترديد در باره قدرت بازدارندگی نيروهای مسلح گرفتار ياس شدند.

اکونوميست می نويسد که جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، اين نظر اهود اولمرت را تکرار کرده است که اسرائيل در ايجاد تغيير شرايط لبنان موفق شده و در نتيجه، پيروز اين جنگ است.


در ادامه مقاله اکونوميست آمده است که بر اساس قطعنامه شماره 1701 شورای امنيت سازمان ملل، حزب الله بايد به ساحل شمالی رودخانه ليطانی عقب نشينی کند تا راه را برای استقرار ارتش ملی لبنان و نيروهای پاسدار صلح هموار سازد و سرانجام، خلع سلاح شود که خواست اسرائيل برای ''خاتمه دادن به دولتی در دولت در لبنان'' را برآورده می کند اما ممکن است چنين نشود.

مخالفت نصرالله

اين نشريه يادآور می شود که آقای نصرالله زمان را برای خلع سلاح اين گروه مناسب ندانسته و رييس جمهوری سوريه نيز همين نظر را تکرار کرده است و احتمال اينکه نيروهای سازمان ملل يا ارتش لبنان عملا در صدد خلع سلاح حزب الله برآيند نزديک به صفر است.

اکونوميست می نويسد که در واقع دو سال قبل هم شورای امنيت با صدور قطعنامه شماره 1559 خواستار خلع سلاح تمامی گروه های شبه نظامی در لبنان شد که حزب الله از آن تبعيت نکرد و در حال حاضر هم دليلی ندارد که به قطعنامه جديد شورای امنيت گردن نهد.

به نوشته اکونوميست، واقعيت اين است که اگر زمانی حزب الله اسلحه خود را بر زمين بگذارد و به يک حزب سياسی تبديل شود، چنين تحولی نتيجه مستقيم حمله اسرائيل نخواهد بود بلکه به دليل فشار ساير لبنانی ها صورت خواهد گرفت و بنابراين نمی توان اقدامات ديپلماتيک را بر اساس تظاهر به پيروزی اسرائيل در جنگ بنا نهاد.


اين نشريه اظهار نظر می کند که هرچه آمريکا و اسرائيل بيشتر بر پيروزی اسرائيل تاکيد ورزند، دولت فواد سينيوره، نخست وزير لبنان، از توانايی کمتری برای کسب امتيازاتی از حزب الله برخوردار خواهد بود.

به نظر اکونوميست، راه بهتر اين است که با اقداماتی، حزب الله را از بهانه اختراعی آن برای ادامه جنگ محروم کرد و از جمله اسرائيل منطقه موسوم به مزارع شبعا را به لبنان بازگرداند.

اکونوميست می گويد که در عين حال، لازم است که شرايطی فراهم آيد که دولت اسرائيل نيز اعتبار خود را از دست ندهد و آقای اولمرت نيز علاقه ای به دادن امتيازاتی ندارد که به ناکامی وی در اين جنگ تعبير شود.

اين هفته نامه بريتانيايی در ادامه مقاله هشدار می دهد که در اينجاست که نشانه هايی از بدشگونی ظاهر می شود و می افزايد که بشار اسد، رييس جمهوری سوريه، مجددا در باره آزادی بلندی های جولان سخن گفته و ايران نيز که قبلا مسلح کردن حزب الله را انکار کرده بود، اين هفته به ارسال اسلحه های ارسال برای اين گروه مباهات کرده است.

به نظر اکونوميست، اگر قرار باشد اسرائيل شعبا را به لبنان تحويل دهد، لازم است در مقابل امتيازی چشم گير مانند اقدام عينی حزب الله در کنار گذاشتن اسلحه خود و نه صرفا پنهان کردن آن - دست کم در جنوب لبنان - را به دست آورد.

اکونوميست می نويسد که آمريکا در موقعيت مناسب برای پادرميانی نيست و برای انجام چنين معامله ای لازم است ميانجی ديگری وارد عمل شود که می تواند فرانسه، ترکيه يا آلمان باشد.

اکونوميست در ادامه می افزايد که اگر معامله ای صورت گيرد، اسرائيل از ماجرای حمله به لبنان چه درسی خواهد گرفت؟

اين هفته نامه می نويسد که يک درس احتمالی استفاده بيشتر از واحدهای پياده و اتکای کمتر به کاربرد تانک در عمليات مشابه خواهد بود اما کسانی که از کنار گود عبرت آموزی عميقتر اسرائيل، يعنی لزوم تلاش برای صلح به جای توسل به جنگ را توصيه می کنند، به واقعيات توجه کامل نداشته اند.

مقاله نويس اکونوميست اظهار نظر می کند که غرور ناشی از پيروزی اسرائيل در جنگ سال 1967 سالهاست که از ميان رفته و از سال 1980 دست کم دو نخست وزير اين کشور، يعنی اسحاق رابين و اهود باراک، هر آنچه را که داشتند در گرو دستيابی به صلح قرار دادند در حاليکه رابين جان خود و باراک شغل خود را در اين راه از دست دادند.


به نوشته هفته نامه، حتی آريل شارون نيز از موضع سختگيرانه خود اندکی عدول کرد و نيروهای اسرائيلی را از غزه خارج ساخت و شهرک های يهودی نشين در اين منطقه را برچيد.

اکونوميست می نويسد که مشکل اسرائيل اين است که چه دست به جنگ بزند و چه برای صلح تلاش کند، طرف متخاصم اين کشور است که حمايت عمومی را به دست می آورد و می افزايد که تظاهرکنندگانی که با حسن نيت کامل در اروپا به طرفداری از حزب الله دست به راهپيمايی زدند آنچه را که مورد توجه قرار ندادند اين بود که امروز هم مانند دهه 1940، برخی از همسايگان اسرائيل حق موجوديت دولت يهود را انکار می کنند.

به نوشته اکونوميست، نمی توان گفت که اسرائيل نيز بی تقصير است بلکه اين کشور نيز در طول زمان مرتکب اشتباهات متعددی شده است.

اين هفته نامه می نويسد که جنگ اخير هم توطئه اسرائيل و آمريکا عليه ايران نبود بلکه اشتباهی بود که در پی بی مبالاتی بزرگتری بروز کرد، يعنی خودداری از همکاری جدی با جانشين ياسر عرفات بعد از مرگ وی.

اکونوميست می نويسد که در عين حال، تلاش برای دستيابی به صلح تنها بر عهده اسرائيل نيست و يادآور می شود که حزب الله لبنان نيز مانند ايران هدف خود را نابودی اسرائيل عنوان کرده و در حاليکه يک نهضت سياسی واقعی در لبنان محسوب می شود، آشکارا نظرات يهودستيزانه دارد.

اين هفته نامه با يادآوری برخی از اظهار نظرهای رهبر حزب الله و تلويزيون متعلق به اين گروه، می نويسد که نمی توان معلوم کرد که آيا حزب الله و ايران به طور جدی در صدد نابودی اسرائيل هستند اما چنين شعارهايی را سر می دهند و کسان ديگری از آنان تقليد می کنند و جنبش حماس، که دولت خودگردان فلسطينی را در اختيار دارد، هنوز جرات نکرده است که اصل همزيستی با يک دولت يهود را رسما بپذيرد.

اکونوميست در خاتمه يادآور می شود که اهود اولمرت اميد داشت که شهرک های يهودی نشين واقع در کرانه باختری را برچيند اما اقدام حزب الله باعث شده است تا سياست واگذاری زمين بدون کسب تضمين های امنيتی لازم در اسرائيل کاملا از ميان برود.

اکونوميست می نويسد که در حال حاضر، اسرائيل با حماس حتی مذاکره هم نمی کند و در پی جنگ لبنان، اين خطر وجود دارد که جنبش حماس مجدداً اين توهم قديمی را دنبال کند که می تواند فلسطين را با توسل به زور آزاد سازد.

این بلاگر در ادامه پست خود با ثبت مقاله ای به تحلیل موقعیت اولمرت پس از جنگ در اسرائیل می پردازد

وی می نویسد: دولت ایهود اولمرت نخست وزير اسراييل با پذيرش آتش بس در جنگ لبنان، محبوبيت خود را تا اندازه زيادی در بين اسراييلی‌ها از دست داده است.

طبق نتيجه برخی از نظرسجی‌ها، ۷۰ درصد اسراييلی‌ها با پذيرش آتش بس مخالفند و اکثريت نزديک به تمام آنها، پايان يافتن جنگ بدون آزادی دو سرباز ربوده شده اسراييلی توسط حزب ‌الله را شکستی برای کشور خود می ‌دانند.

اسراييلی‌ها به ترتيب، ایهود المرت نخست وزير، امير پرتز وزير دفاع و دان هالوتس رئيس ستاد ارتش را مسئول اصلی ناکامی در مواجهه با حزب‌ الله می ‌دانند.

از آنجا که دولت اولمرت تحت کنترل احزاب ميانه‌رو و چپگراست، افول محبوبيت آن، باعث تقويت حزب‌های راستگرا بويژه حزب ليکود به رهبری بنيامين نتانياهو شده است. نتانياهو در نخستين سخنرانی خود پس از اعلام آتش بس، خطاب به نمايندگان مجلس اسراييل، دولت اولمرت را در دستيابی به اهداف اعلام شده‌اش شکست خورده دانست.

دولت ائتلافی زير فشار

امير پرتز برای کاستن از انتقادها، کميسيونی را به رياست ليپکين شاهاک رئيس ستاد سابق ارتش اسراييل مامور تحقيق در باره روند جنگ کرده است. حتی اگر نتيجه اين تحقيق به نفع دولت اولمرت باشد، بعيد است از فشار منتقدان عليه دولت بکاهد.

البته اوجگيری انتقادها، باعث تزلزل يا سقوط دولت ائتلافی اولمرت نخواهد شد، چرا که ائتلاف حاکم بر اسراييل همچنان مستحکم به نظر می ‌رسد و هنوز نشانه ‌ای از بروز شکاف در بين احزاب ائتلافی حاکم ديده نمی ‌شود.

با اين همه، نارضايتی عمومی از عملکرد دولت اولمرت در جنگ لبنان می‌ تواند برايش دردسر ساز باشد، البته به شرط آن اوضاع در لبنان خلاف جريانی حرکت کند که اولمرت و اعضای کابينه ‌اش وعده داده ‌اند.

دولت اسراييل، تصويب قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنيت سازمان ملل را پيروزی ديپلماتيک تمام عياری برای خود دانسته و بارها تاکيد کرده است که اجرای دقيق قطعنامه به غير نظامی شدن منطقه جنوبی رودخانه ليطانی در خاک لبنان خواهد انجاميد و امنيت کامل مرزهای شمالی اسراييل را تامين خواهد کرد.

اهميت تحولات داخلی لبنان

اين در حالی است که پيامدهای استقرار ارتش لبنان در جنوب اين کشور به عنوان گامی مهم در جهت بسط حاکميت دولت فواد سينيوره بر سراسر خاک لبنان، در هاله ‌ای از رمز و راز قرار دارد.

آقای سينيوره تاکيد کرده است که استقرار ارتش در جنوب به معنای آن است که از اين پس، يک اسلحه، يک قانون و يک حاکميت بر جنوب لبنان سيطره خواهد داشت. هر چند که اين سخنان معنايی جز پايان سلطه حزب ‌الله بر جنوب لبنان ندارد، اما دولت لبنان از بيان اين موضوع و يا ضرورت خلع سلاح حزب ‌الله به گونه‌ای احتياط‌ آميز پرهيز می‌ کند.

به گزارش برخی رسانه‌ها، دولت لبنان و حزب ‌الله توافق کرده ‌اند که همزمان با استقرار ارتش در جنوب کشور، حزب ‌الله نيز به جای تحويل سلاح‌های خود به ارتش، آنها را پنهان و از معرض ديد عموم دور کند. اسراييل اين توافق احتمالی را نقض صريح قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنيت دانسته و خانم تزيپی ليونی وزير خارجه اين کشور تهديد کرده است که اگر حزب ‌الله در جنوب رودخانه ليطانی مسلح باقی بماند، اسراييل دست به اقدام خواهد زد.

از اظهارات ضد و نقيض مقام‌های لبنان در باره سلاح‌های حزب ‌الله می‌توان چنين استنباط کرد که در جريان ديپلماسی پنهانی که به تدوين و سپس تصحيح و تصويب قطعنامه ۱۷۰۱منجر شد، توافقی محرمانه از يک سو بين حزب‌ الله و دولت لبنان و از سوی ديگر بين دولت لبنان و طرف‌های بين‌ المللی در باره موقعيت حزب‌ الله در جنوب لبنان صورت گرفته است.

سرنوشت اولمرت در دست حزب الله؟

اگر چنين استنباطی صحيح باشد، احتمالا بر اين اساس استوار است که حزب‌ الله با انتقال قدرت نظامی و سياسی خود در جنوب لبنان به دولت سينيوره موافقت کرده به اين شرط که اين روند به صورتی آرام و با حفظ حيثيت حزب ‌الله انجام شود.

چنين روندی می ‌تواند ديپلماسی را به سود دولت اولمرت پيش ببرد و آن را از فشارهای داخلی نجات دهد، اما اگر جريان به عکس باشد، بدين صورت که پس از استقرار ارتش و نيروهای بين‌المللی در جنوب لبنان، حزب ‌الله همچنان سلاح‌های خود را حفظ کند، در آن صورت، دولت اولمرت با شکست غير قابل توجيهی روبرو خواهد شد.

در صورت بروز چنين رويدادی، فشار افکار عمومی باعث سقوط دولت ائتلافی اسراييل خواهد شد و تشکيل دولتی جديد و يا برگزاری انتخابات زود هنگام را در پی خواهد داشت.

هر کدام از اين دو حالت که پيش آيد، شانس راست‌گراها برای تشکيل دولت آينده بيش از چپ‌گراها و ميانه‌روها خواهد بود، در چنان صورتی، خاورميانه خشونتی بسيار شديدتر از جنگ ۳۴ روزه لبنان را تجربه خواهد کرد.




پايان پيام/